تفرض إندونيسيا ضريبة على العملات المشفرة بنسبة 0.1% بدءًا من شهر مايو


أخبار العملات الرقمية

Nehad Ahmed

|

Apr 5, 2022

0

|

75

تفرض إندونيسيا ضريبة على العملات المشفرة بنسبة 0.1% بدءًا من شهر مايو

الحكومة الأندونيسية لازالت تفكر في الطريقة التي سيتم من خلالها فرض ضرائب على العملات الرقمية، ولكن التشريعات التي تم طرحها استجابة للوباء قد حسمت الموضوع ووضعت الأساس.

ذكر أن الحكومة الإندونيسية تخطط لفرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 0.1% على الاستثمارات الخاصة بالعملات المشفرة، وذلك بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، على المعاملات الخاصة بالأصول الرقمية بدءًا من 1 مايو.

وحسب التقرير التي أجرته رويترز يوم الجمعة، قال المتحدث باسم مكتب الضرائب الإندونيسي "هيستو يوجا ساكساما": إن البلاد ستقوم بفرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل على الأصول المشفرة (لأنها حسب وزارة التجارة تعتبر سلعة وليست عملة)، ووفقًا لما ورد لا تزال الحكومة الإندونيسية تفكر في الطريقة سيتم بها تنفيذ تلك الضرائب، لكن التشريعات التي تم تمريرها استجابة للوباء قد وضعت الأساس لجمع الإيرادات على معاملات العملات المشفرة.

أكدت وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة في إندونيسيا، والتي تُعرف باسم (بابتي) في تقريرًا يفيد بأنه في فبراير 2022، معاملات التشفير وصلت في البلاد إلى 83.8 تريليون روبية أي ما يعادل 5.8 مليار دولار، وذلك بالإضافة إلى أنه زاد عدد حاملي العملات المشفرة بما يزيد عن 11%، حيث كان العدد 11.2 مليون في عام 2021 ووصل إلى 12.4 مليون.

ولقد ذكر كوينتيليغراف أن مسؤولي الحكومة الإندونيسية قد اقترحوا فرض ضريبة على معاملات العملات المشفرة عدة مرات، على الرغم من أن الحكومة قد قامت بتحذير مواطنيها من التعامل بالأصول الرقمية للمدفوعات وكان ذلك في عام 2014.

ولقد اعترف Bappebti بما يزيد عن 200 عملة مشفرة كسلعة، والتي يمكن استخدامها والتعامل بها بصورة قانونية، وكان ذلك في شهر ديسمبر من عام 2020، ولقد قام بتعيين 13 بورصة كشركات تشفير مرخصة في شهر فبراير من عام 2021.

تستعد الحكومة الإندونيسية في إنشاء توصيف قانوني للعملات المشفرة، بما يدل على أن الثقافة تُعد عامل أساسي في التبني السائد، ولقد قال مجلس العلماء الوطني في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو عبارة عن "مجموعة تتألف من علماء مسلمين".

إن ما يقرب من 87% من سكان إندونيسيا يعرفون أنفسهم على أنهم مسلمون – إن العملات المشفرة كأداة للمعاملات محظورة بموجب قوانين مجلس العلماء الوطني الدينية، وعلى الرغم من أن أحكام المجلس يمكن أن تكون مصدرًا للإلهام التشريعي، إلا أنها غير ملزم بها قانونيًا في إندونيسيا.


Nehad Ahmed


Comments

No Comments Found

ShareYourComment