إدارة المحافظ ورأس المال

إدارة المحفظة الاستثمارية/ رأس المال بشكل عام أهم ما يُميز الإستثمار الناجح، وخلال هذا المقال، سنتناول الحديث عن أُسس إدارة رأس المال بنجاح وفاعلية، وفي حال الرغبة في الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المحفظة الالكترونية الخاصة بالعملات الرقمية، يمكنك الاطلاع على ما هي محفظة التشفير اللامركزية؟، وفيما يخص المحافظ الرقمية المُنفصِلة، يمكنك الاطلاع على ما هو okx.

أساسيات الاستثمار 

يُعد فِهم أساسيات الإستثمار في الأسواق المالية، الخُطوة الأولى لتحقيق أهداف المستثمر المالية؛ إذ أن الوعي بآليات الإستثمار ، يُجنب المستثمر الوقوع في المخاطر، ويُمكّنه من إتخاذ أفضل القرارات الإستثمارية.

ومن أهم أساسيات الإستثمار الإدراك بأن الأصول المُستثمرة كالأسهم وأدوات الدين المختلفة، يمكنها أن تدر دخلًا على المستثمر وترتفع قيمتها في الأجل الطويل، و لذلك، فاتجاه الفرد للإدخار و الإستثمار يجعله في وضع يسمح له بالحصول على المال الذي يحتاجه لتأمين حاجاته الضرورية، وبهذا يجب على المستثمر الإدراك بأنه لا توجد ضمّانات للربح عند الإستثمار. 

وبالتالي فإن قيمة رأس المال المُستثمر مُعرضة للنقصان مثلما هي قابلة للزيادة، خاصةً إذا كانت الإستثمارات قصيرة الأجل، ولحسن الحظ فإن هناك عِدة طرق تُمكِّن المستثمر من تقليل مخاطر الوقوع في خسائر إستثمارية، لكن دون أن تُمكِّنه من تجنب هذه المخاطر تمامًا، ولكي يكون المستثمر واعيًا، يجب عليه:

• الموازنة بين المخاطر والعوائد.
• إختيار التوزيع الصحيح للإستثمارات.
• التنويع عند بناء المحفظة الإستثمارية مثل محفظة MetaMask.
• مضاعفة الإستثمارات.
• التغلب على عامل التضخم.
• مراقبة الإستثمارات.

إستراتيجيات الاستثمار 

عندما يقرر المستثمر الاستثمار في الأسهم أو في صناديق الاستثمار فبإمكانه الاختيار من بين أسهم العديد من الشركات المُدرجة في الأسواق المالية، و تضّم هذه الإستثمارات المُتاحة عادةً مستويات مختلفة من المخاطر، ومستويات متفاوتة من العوائد، وبالرغم من أن الخيارات المُتاحة من الإستثمارات أمام المُستثمر متعددة ومختلفة بشكل كبير و تصل إلى العشرات من الأسهم و الصناديق الإستثمارية، إلا أن إحتمال نجاح المستثمر يكون أكبر إذا كان لديه إستراتيجية مُحددة للإختيار والمُفاضلة بين هذه الإستثمارات. 

بل قد يكون وضعه أفضل لو تبنى العديد من الإستراتيجيات التي يوافق كل منها ظرفًا إقتصاديًا مختلفًا، فعلى سبيل المثال، قد يستخدم المستثمر إستراتيجية مُعينة عند إرتفاع معدل الفائدة، وأخرى عند إنخفاضه، وفي هذا الاطار يمكنك الاطلاع على استراتيجيات التداول اليومي للعملات الرقمية.

ولأي إستراتيجية إستثمارية عامة عِدة مُتطلبات، تتمثل فيما يلي:

• الكيفية التي يجب أن يقوم المُستثمر فيها بتوزيع أصوله المُستثمرة على فئات الأوعية الإستثمارية المختلفة، كالأسهم مثلًا أو المعادن الثمينة، أو العقار.
• ضرورة أن تتضمّن الإستراتيجية ضوابط لشراء الإستثمارات وأخرى للفترات التي يرغب المستثمر الإحتفاظ فيها بهذه الإستثمارات. 
• ينبغي أن يحدد المستثمر في إستراتيجيته مستوى المُخاطرة الملائم في كل إستثمار من هذه الإستثمارات.

كما أنه بإمكان المستثمر بناء الإستثمار وفقًا لطبيعة شخصيته، وأن يحدد من بين العديد من الإستراتيجيات الإستثمارية أيهما أكثر ملائمةمع شخصيته وظروفه وأهدافه الإستثمارية. 

فعلى سبيل المثال، قد تشتمل إحدى الإستراتيجيات على منهج يركز على إقتناء أسهم النمو (أسهم تنمو قيمها الرأسمالية)، وقد يتبنى إستراتيجية أخرى تسعى للمحافظة على رأس المال، ويُركّز فيها على إستثمارات ذات مخاطر أقل. 

وبغض النظر عن الإستراتيجية التي يختارها المستثمر، إلا أنه يجب أن تتوافق مع أهدافه الإستثمارية، كهدف التقاعد، أو شراء منزل، أو القيام بنشاط تجاري، أو دفع تكاليف الدراسات العليا، وما إلى ذلك، فعلى سبيل المثال لو كان المستثمر في العشرينيات من عمره، ويقوم بالإستثمار لتأمين راتب تقاعدي لنفسه، فقد يلجأ بسبب صغر سنه إلى إستراتيجية إستثمارية مُنفتحة تقبل مستوى مخاطر أعلى، ولكن لو كان في الخمسينيات من عمره، ويستثمر للهدف ذاته، فقد تكون إستراتيجيته أكثر تحفظًا.

إتاحة الوقت للإستراتيجية

بُمجرد إنتهاء المستثمر من تحديد إستراتيجيته في توزيع الأصول، يجب عليه منح هذه الإستراتيجية الوقت لتعمل بنتائج مُثلى؛ إذ أن التزام المستثمر بخططه التي وضعها، يُعد عنصرًا مهمًا لنجاحها، وربما يكون من الأفضل أن يحافظ المستثمر على إستراتيجية توزيع الأصول التي إختارها لدورة إقتصادية كاملة، مع الوضع في الإعتبار ضرورة الإحتفاظ ببعض المرونة للتغيير عند توافر فرص إستثمارية جيدة.

التنوع في الأصول

التنوع في الأصل المالي، هو جزء مهم في إدارة المحفظة الاستثمارية؛ إذ أن تنويع وتوزيع الأصول لهما أهداف وإستراتيجيات متشابهة، تتمثل في توزيع المال على قطاعات مختلفة، والحد من مخاطر الاستثمار. 

وبينما ينطبق توزيع الأصول على نشر رأس المال في أصول إستثمارية متنوعة، كالأسهم أو السيولة النقدية، فإن التنويع يعني شراء عدد من الإستثمارات ضمّن فئة واحدة من الأصول، فإذا كانت الأسهم على سبيل المثال، تمثل جانبًا من إستثماراتك، فإن عليك تنويع أسهمك أو صناديق إستثماراتك لتتمكن من تحقيق التنويع بشكل كافِ. 

كما يساعد التنويع على إبعاد أثر التخمين عن قرارات الإستثمار؛ لأنه من المُتعارف عليه أنه لا يمكن توقع زيادة الطلب على أي فئة من الأسهم في أي وقت، ولا يمكن أيضًا التنبؤ بأن سهم بعينه سيكون أداؤه جيدًا ضمّن قطاع واحد من الأوراق المالية. 

وغالبًا ما يصعب على المستثمر تمييز الشركات ذات الإدارة الجيدة من الإدارة الضعيفة، أو تحديد الشركات التي يمكن أن يكون أداؤها جيدًا في ظروف معينة من تلك التي سيكون أداؤها ضعيفًا في الظروف ذاتها، ولكن، ومن خلال الإحتفاظ بمحفظة إستثمارية مُتنوعة، وغالبًا ما يحد الإستثمار في شركة ذات إدارة جيدة من تبعات الآثار السيئة لشركات ذات إدارة ضعيفة.

وفي هذا الشأن يُذكر أن بعض المستثمرين يفضل تنويع إستثماراتهم بالإعتماد على مؤشرات معينة، كإختيار أسهم ثانوية مثلًا، والتي تمثل فئات أصغر ضمّن فئة معينة من الأسهم. 

فعلى سبيل المثال، يمكن تقسيم الأسهم إلى فئات أصغر؛ إعتمادًا على القيم السوقية الكلية، وذلك لقياس حجم الشركة ( كبيرة، صغيرة، متوسطة)، وبشكل عام، تعكس التباينات في القيم السوقية إختلافات في النمو المتوقع، وتذبذب سعر السهم، وإمكانية أن تنجو الشركة المصدرة للسهم من ظروف التراجع الإقتصادي.

كما يتباين عادةً أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والأسهم ذات الحجم الكبير؛ بحيث يتذبذب بشكل دوري يكون معه أداء كل فئة جيدًا في فترة ما، وضعيفًا في فترة أخرى، بعيدًا عن حجم القيم السوقية، فإن هناك طُرقًا أخرى لفرز فئات الأسهم الثانوية منها نوع النشاط، والقطاع، والتقييم.

إعادة موازنة المحفظة

لإدارة المستثمر لمحفظته، فإن عليه المُحافظة على توزيع الأصول الذي إختاره في إستراتيجيته الإستثمارية إلى أن يشعر بأن الوقت قد حان، وبناءً على معطيات تقدم عمره أو تغير وضعه المالي، يتم تغير هذا التوزيع. 

ومن مُتطلبات الإستمرار في إستراتيجية توزيع الأصول الحالية للمستثمر أن يقوم بإعادة الموازنة لها، أو إعادة توزيعها بشكل كامل بين حين وآخر؛ إذ أن إعادة الموازنة للمحفظة تُعد أمرًا مُهمًا؛ لأن أداء الأسواق يرفع أو يخفض من قيمة الأصول لبعض الإستثمارات مع مرور الوقت. 

فلو ارتفعت مثلًا قيم أصل من الأصول المُستثمرة في المحفظة مُقارنةً بأصل آخر، فسنجد أن ذلك الأصل سيستحوذ بنسبة كبيرة على أداء المحفظة الإستثمارية، والعكس صحيح، لو إنخفضت قيم أحد الأصول المُستثمرة، حيث سيستحوذ هو الآخر على أداء المحفظة، ونتيجة لذلك فقد تُعرّض المحفظة الإستثمارية صاحبها لمُستويات من المخاطر أكثر مما يرغب، أو أن تعود عليه بعوائد طويلة الأجل مُتدنية بشكل أكبر مما كان يأمل.

كما يعيد بعض المستثمرين موازنة محافظهم الإستثمارية كل عام، لكن التجارب تُشير إلى أنه ليس هناك جدول زمني يجب على المستثمر إتباعه، وبشكل عام، كلما طال الوقت الذي يعطيه المستثمر لإستراتيجيته الإستثمارية لتحقيق أهدافه، قلت الحاجة لإعادة مُوازنة المحفظة الإستثمارية. 

وأحد المُحددات للحاجة لإعادة موازنة المحفظة الإستثمارية هو عندما تتعدى نسبة الأصل المُهيمن والأقوى كاعائدًا في المحفظة الـ 10 بالمائة، مُتجاوزًا بذلك التوزيع المُستهدف في الإستراتيجية الإستثمارية، حينها على المستثمر إعادة إستثمار المال الفائض عن الـ 10% في أنواع أصول إستثمارية أضعف أداء.

وبما أن أداء الأصول يتغير بشكل نمطي ومتكرر، فيمكن الإفتراض بأن النوع الأضعف الذي إستثمر به هذا اليوم قد يكون صاحب الأداء الأقوى في الغد، وبالتالي فإن ما يقوم به المستثمر هنا هو أن يقوم بالشراء، مُستغلًا الأسعار المنخفضة والبيع لاحقًا بقيّم مرتفعة.

وعندما يقرر المستثمر بأن الوقت مناسب لإعادة الموازنة في المحفظة، فهناك عِدة أساليب لعمل ذلك وكلها قد تحُقق الغرض، لكن المستثمر قد يفضل أحداها على الآخر، ولإعادة موازنة المحفظة يستطيع المستثمر، القيام بـ:

• بيع جزء من نوع الأصل الإستثماري الذي إرتفعت قيمته بشكل كبير، وإعادة إستثمار أرباحه في أصل آخر لم يرتفع بعد.
• تغيير الكيفية التي تُوزع بها الأموال الإستثمارية الجديدة التي تُضاف للمحفظة، بوضعها في أنواع أخرى من الأصول التي لا تزال أسعارها دون قيمها العادلة، حتى يصل المستثمر إلى التوزيع الذي يناسبه.
• رفع رأس مال المحفظة الإستثمارية، وتخصيص الزيادة للإستثمار بالكامل في الأصول التي لا تزال دون قيمها العادلة.

مخاطر الاستثمار

هناك العديد من العوامل المُسببة لمخاطر الإستثمار، ولكن أكثرها شيوعًا هو التذبذب؛ حيث قد تتذبذب أسعار الإستثمارات من أعلى إلى أدنى مستوى دون سابق إنذار، أي أن السعر قد يهوي إلى ما دون السعر الذي دفعه المشتري، وما يُزيد من تعقيد مشكلة التذبذب أنه لا يمكن التنبؤ بها، ولا بما يمكن أن تحدثه من تأثيرات على الإستثمارات، وفي ذات السياق، يمكنك الإطلاع على إدارة المخاطر في الأسواق المالية، أما إذا اردت الاستثمار خلال أوقات الأزمات، يمكن الاطلاع على النصائح الخاصة بهذا الأمر، من خلال الاستثمار في وقت الازمات.

متابعة أداء المحفظة الاستثمارية

يُعد متابعة أداء المحفظة الإستثمارية أمرًا مهمًا؛ لأنه يساعد على القيام بالتغييرات الضرورية على المحفظة، فإذا تسببت أسهم محددة على سبيل المثال في خفض أداء محفظة المستثمر أو تسببت بمخاطر إضافية للمحفظة أكبر مما يتحمله المستثمر، فيمكنه حينها التخلص منها والإستثمار في غيرها.

وكذلك إذا لم تحقق المحفظة الاستثمارية الحد الأدنى من العائد الذي أراده المستثمر، فبإمكانه حينها إعادة توزيع أصوله الإستثمارية بشكل جزئي أو كامل، أو حتى زيادة رأسمال محفظته، ومن المُتعارف عليه أن يقوم معظم المستثمرين بإجراء مراجعة لمحافظهم الإستثمارية مرة كل عام.

فضلًا عن أن  قواعد متابعة المستثمر لمحفظته الإستثمارية، تبدأ بمتابعته للعوائد الاستثمارية لكل مجموعة من الشركات المُنتمية لقطاع مُعين، ومقارنة عوائدها بالعوائد الخاصة بمؤشر ذلك القطاع، وبعدها يقوم بتحديد متوسط العائد لكامل المحفظة. 

وإذا كان المستثمر يملك وحدات إستثمارية في صندوق إستثماري فإن شركة الإستثمار هي من يقوم بإعداد تقرير عن عوائد الصندوق، وفي حال امتلاك المستثمر لأسهم أو أوراق مالية من خلال حساب لدى شركة تمارس أعمال الأوراق المالية، فأنها حينئذٍ تقوم بحساب العوائد للمستثمر.

Powered by Froala Editor