قانون MiCA في الاتحاد الأوروبي لمقدمي خدمات الأصول الرقمية

يقترب المشرعون في الاتحاد الأوروبي من اعتماد بعض اللوائح الأكثر شمولًا المُطبقة على الأصول الرقمية في أي ولاية قضائية على مستوى العالم، ومن المُحتمل أن تحدد الأسواق في تنظيم الأصول المشفرة MiCA النمط الذي تتبعه السلطات القضائية الأخرى.

تم اقتراح MiCA من قِبل المفوضية الأوروبية في عام 2020 كجزء من حزمة تمويل رقمي أوسع، والتي تشمل أيضًا قانون المرونة التشغيلية الرقمية DORA واقتراح النظام التجريبي لتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع DLT، ومع MiCA، يمهد الاتحاد الأوروبي الطريق ويواصل طموحه لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى مكان جذاب لمُقدمي خدمات الأصول المشفرة CASPs للقيام بأعمال تجارية على مستوى العالم.

ماذا يقدم قانون MiCA؟

بشكل عام، الهدف من MiCA هو تنظيم إصدار أصول التشفير وعرضها للجمهور وتداولها، وإذا تم تقديمه بصيغته الحالية، فسوف يضع إطارًا شاملًا يحدد متطلبات تشغيل وإدارة كبار مُصدري الأصول المشفرة ومُقدمي الخدمات، فضلًا عن الحماية التفصيلية لأصحاب الأصول الرقمية والعملاء الآخرين لمُقدمي الخدمات.

علاوة على ذلك، سيوفر MiCA نظام ترخيص موحد للاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى أي قوانين تنفيذ وطنية، ولن تتطلب CASP إذنًا من كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي لتقديم خدماتها في الولايات القضائية المُفضلة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتقوم السلطات المختصة على مستوى الدول الأعضاء بالإشراف على جميع CASPs وتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في MiCA، كما ستشرف هذه السلطات على CASPs مع أكثر من 15 مليون مستخدم، ويخضع مقدمو الخدمات هؤلاء لمستوى أعلى من الإشراف.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA بصلاحيات التدخل؛ لحظر أو تقييد توفير خدمات الأصول المشفرة من قِبل CASP إذا كانت لديها مخاوف بشأن عمليات CASP؛ وعلى وجه الخصوص، ستكون ESMA قادرة على استخدام صلاحيات التدخل الخاصة بها إذا كان CASP يضر بسلامة السوق أو الاستقرار المالي أو حماية المستثمر.

أهداف لائحة MiCA

هناك أربعة أهداف واسعة في جوهر لائحة MiCA المُقترحة، وتلك الأهداف، تشمل:

• توفير اليقين القانوني للأصول الرقمية التي لا تغطيها تشريعات الخدمات المالية الحالية في الاتحاد الأوروبي، والتي توجد حاليًا حاجة واضحة لها.
• إستبدال الأطر الوطنية الحالية المُطبقة على الأصول الرقمية التي لا تغطيها تشريعات الخدمات المالية الحالية في الاتحاد الأوروبي.
• إنشاء قواعد موحدة لمُقدمي خدمات الأصول الرقمية ومُصدريها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
• وضع قواعد مُحددة للعملات المستقرة، بما في ذلك عندما يتم تسويقها كأموال إلكترونية.

على من سيُطبق MiCA؟

بشكل عام، ينص نص MiCA على تنظيم العديد من التمثيلات الرقمية للقيمة أو الحقوق التي تستخدم DLT، مع استثناءات قليلة، وسيتم تطبيق MiCA على جميع CASPs العاملة في الاتحاد الأوروبي، كما سيخضع مصدرو العملات المستقرة لمتطلبات السيولة، وسيتطلبون وجودًا في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستخضع العملات المستقرة للتوجيه والإشراف من الهيئة المصرفية الأوروبية EBA، حيث ستشرف EBA على العملات المستقرة التي لديها أكثر من 10 ملايين مستخدم أو احتياطي من الأصول التي تزيد قيمتها عن 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى البنك المركزي الأوروبي ECB مخاوف بشأن شرعية ومصداقية أي عملة مستقرة، فيُمكنه رفضها.

علاوة على ذلك، سيتم استبعاد الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs الفردية والمتميزة من نطاق MiCA ما لم ينشئ المُصدر مجموعة من الأصول للشراء؛ فالكيانات التي تقف وراء مجموعات NFT التي تقع ضمن نطاق لوائح MiCA، ستكون مُلزمة بتقديم "مستند تقني" يشرح ماهية المنتج وكيف سيعمل على blockchain.

موقف قانون MiCA من التأثير البيئي للعملات الرقمية

كان التأثير البيئي للعملات الرقمية موضوعًا تم مناقشته جيدًا؛ لتسببه في إثاره الجدل في السوق في مراحله المبكرة، ولهذا، أُثيرت مخاوف بشأن ما إذا كانت MiCA ستحظر كيانات التعدين المشفر مثل البيتكوين من العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي؛ حيث تعتبر آلية إجماع إثبات العمل POW التي تستخدمها عملة البيتكوين تؤدي إلى استخدام الكثير من الطاقة عندما يقوم المُعدّنين بتعدين وإضافة كتل جديدة.

وفي النص المُقترح للقانون، يدعو MiCA شركات العملات الرقمية إلى الإعلان عن معلومات عن تأثيرها البيئي والمناخي، وسيُطلب من كل CASP الكشف عن نوع آلية إجماع blockchain التي تستخدمها في ورقة بيضاء عامة، كما سيتم تكليف ESMA بتطوير الشكل الذي يجب أن تبدو عليه هذه الإفصاحات من CASPs بمزيد من التفصيل.

موقف قانون MiCA من التلاعب بالأسواق

إذا تم تقديم MiCA كما تمت صياغته، فسوف يحتوي على القواعد الصريحة الأولى في العالم، لتحديد وحظر أشكال معينة من التلاعب بالسوق في الأصول الرقمية؛ إذ سوف تتعامل MiCA مع ما يُسمى بالجري الأمامي؛ حيث يستخدم CASPs المعرفة المتقدمة بالصفقات الوشيكة؛ للاستفادة من تحركات الأسعار التي ستنتج عن تلك التداولات.

كما يتضمن MiCA أيضًا تدابير للتعامل مع التداول من الداخل، والذي كان مصدر قلق بين المستثمرين في CASPs، وسوف تطلب MiCA من CASPs الكشف علنًا عن المعلومات الداخلية المتعلقة بمنظمتهم ورموزهم المُميزة في أقرب وقت ممكن عمليًا، ويجب القيام بذلك بطريقة تضمن انتشارًا سريعًا وواسع النطاق بين الجمهور.

وأحد أكثر الاهتمامات شيوعًا التي تُثار مع الأصول الرقمية، هو ما يسمى بالتداول المغسول، وتعني تجارة الغسل تنفيذ صفقة يكون فيها البائع على جانبي التجارة، والتي ترسم صورة مُضللة لقيمة وسيولة الأصل، وبموجب قانون MiCA، من المُتوقع أن تكون CASPs شفافة تمامًا وتنفذ آليات المراقبة والإنفاذ؛ لردع أي إساءة استخدام مُحتملة للسوق، وفي ذات السياق، يمكنك الاطلاع على استراتيجيات التداول اليومي للعملات الرقمية.

استجابة CASPs والمنظمين إلى MiCA

يرى معظم CASPs أن MiCA عامل تمكين للابتكار والتقدم في هذا قطاع التشفير؛ إذ يُنظر إلى MiCA على أنه ضروري لمنح CASPs مزيدًا من الشرعية والمصداقية للتقدم في الأسواق المالية الحالية، ولهذا اتفق المنظمون في الاتحاد الأوروبي على أن نظام MiCA سيوفر أحد أكثر الأنظمة شمولًا للأصول الرقمية حتى الآن.

متى سيتم الانتهاء من اللوائح الخاصة بقانون MiCA؟

تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن MiCA من قِبل البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء - وهما الهيئتان الرئيسيتان لسن القوانين في الاتحاد الأوروبي -، ينص على أنه يجب على كل من البرلمان والمجلس التصويت لاعتماد التشريع رسميًا قبل أن يصبح قانونًا في الاتحاد الأوروبي.

ويُذكر أنه في وقت سابق من شهر أكتوبر 2022، صادقت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان على النص، مما يُمهد الطريق لجميع أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت على التشريع الجديد المقترح في الجلسة العامة والتي عُقدت في 9 نوفمبر.

ماهي أسباب تأخر البرلمان الأوروبي في التصويت على MiCA؟

تم إعادة جدولة التصويت في جلسة البرلمان الأوروبي العامة، على تشريع التشفير التاريخي لعموم أوروبا، في مشروع قانون تنظيم الأصول المشفرة MiCA من نهاية عام 2022 إلى فبراير 2023، ولذا أعتقد عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن المعالجة الإجرائية لمشروع MiCA، ستيفان بيرغر أن هذه مسألة ضرورة فنية، وأن التأخير لا علاقة له بمحتوى التشريع.

وفي الختام، نوضح أنه سيتم تطبيق MiCA بعد 18 شهرًا من دخول النص حيز التنفيذ، والذي سيحدث بعد 20 يومًا فقط من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومن المُحتمل ألا يبدأ سريان مفعولها حتى أوائل عام 2024؛ لتجنب أي اضطراب مُحتمل في السوق.

 وستوفر MiCA فترة انتقالية للأصول المشفرة التي تم إصدارها بالفعل قبل أن يدخل التشريع حيز التنفيذ، كما سيتم إعفاء CASPs من الالتزام بنشر الكتاب الأبيض فيما يتعلق بتلك الإصدارات القديمة.

Powered by Froala Editor