أصدرت صحيفة بلومبرج تقريرًا، نقلًا عن مصادر مُطلِعة لم تُكِشف عن هويتها، يُفيد بأن بنوك الإستثمار العالمية وشركات الخدمات المالية ومقرها سويسرا، وهما Credit Suisse و USB، تخضع للتدقيق من قِبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ)؛ لتحديد ما إذا كان المهنيون الماليون العاملون في هذه البنوك وغيرها، قد دعموا الأثرياء الروس المُعاقبة؛ في محاولات للتحايل على القيود التي تفرضها الحكومات الغربية.
إقرأ أيضًا: الأسواق العالمية تشهد إستقرارًا بعد صفقة شراء Credit Suisse وإجراءات البنوك المركزية.
وفي هذا الشأن قال شخصان مُطلعان على الإستفسارات للصحيفة، أن السلطات الأمريكية أرسلت عددًا من مذكرات الإستدعاء لموظفي العملاقين السويسريين، وكذلك بعض البنوك الأمريكية الكبرى؛ لتحديد المصرفيين والمستشارين الذين عملوا مع هؤلاء العملاء على مدى السنوات العديدة الماضية، ومعرفة ما إذا كان قد تم إنتهاك أي قوانين.
ذات صِلة: وول ستريت تشهد ثانِ أكبر كارثة مصرفية في تاريخها مُنذّ الإنهيار العالمي في 2008.
ويُذكر في ذات السياق، أنه قد طلبت وزارة العدل معلومات حول هذه المسألة، قبل إندلاع الأزمة الأخيرة في Credit Suisse؛ إذ أنه في وقت سابق من مارس، هبطت أسهمه إلى مستوى قياسي منخفض وسط فُقدان ثقة المستثمرين، كما إقترض البنك 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري، وجاء UBS لإنقاذه بإقتراح إستحواذ مدعوم من الدولة.
إقرأ أيضًا: سويسرا تستعد لتسريع عملية الإستحواذ على بنك Credit Suisse من قِبل UBS.
ذات صِلة: أسهم المصارف تتراجع عالميًا بسبب أزمة بنك SVB الأميركي.
Powered by Froala Editor
Comments